به نقل از «ایران اکونومیست»

بیانیه اخیر227نماینده نشان داد که آنها نه سواد حقوقی دارند، نه وظایف نمایندگی را می شناسند

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۴۹۸۶

بیانیه هیجانی و پرهزینه اخیر ۲۲۷ نماینده مجلس نشان داد آنهاتا حدودی از وظایف ذاتی و ماهیت و کسوت نمایندگی بی‌اطلاع بوده و از سوی دیگر با قوانین نیز آشنایی خاصی ندارند

شرق در یادداشتی به بررسی واکنش های نمایندگان مجلس انقلابی به اعتراضات اخیر پرداخت.

 در این مطلب آمده است:بیانیه هیجانی و پرهزینه اخیر ۲۲۷ نماینده مجلس نشان داد آنهاتا حدودی از وظایف ذاتی و ماهیت و کسوت نمایندگی بی‌اطلاع بوده و از سوی دیگر با قوانین نیز آشنایی خاصی ندارند؛ همچنین به آثار اجتماعی، سیاسی و حقوقی چنین اظهارنظرهایی نیز واقف نیستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصول ۷۱ تا ۹۹ قانون اساسی به وظایف نمایندگان مجلس اختصاص دارد. به موجب این اصول نماینده در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. همچنین، وظیفه شرح و تفسیر قوانین عادی نیز بر عهده مجلس است. مجلس حق تصویب رجوع به همه‌پرسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را داشته و نیز هر نوع تغییر در خطوط مرزی کشور به صورت اصلاحات جزئی و با رعایت مصالح می‌تواند از سوی مجلس انجام شود. همچنین مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. با عنایت به اصول قانون اساسی وظایف نمایندگان به‌صراحت مورد اشاره قرار گرفته و اقداماتی از این دست با وظایف نمایندگان انطباقی ندارد.

بیانیه موصوف واجد ایراد قانون اساسی است: به موجب اصل پنجاه‌و‌هفتم قانون اساسی قوای سه‌گانه کاملا مستقل از یکدیگر هستند. اصل تفکیک قوا از اصول زیربنایی نظام‌های سیاسی مترقی بوده و در جهت نیل به آثاری مانند پیشگیری از استبداد و خودکامگی قوا و تضییع حقوق و آزادی‌های عمومی، ایجاد تعادل و توازن میان صاحبان قدرت به منظور تأمین ثبات یک سیستم سیاسی، انجام امور مربوط به حاکمیت در بخش‌های تخصصی تقنینی، اجرائی و قضائی پایه‌گذاری شده است. همچنین به موجب اصل صد‌و‌پنجاه‌و‌‌ششم همین قانون قوه قضائیه مستقل بوده و سایر قوا درخصوص صلاحیت این قوه حق مداخله ندارند که با عنایت به این موارد بیانیه مورد بحث دخالت در امور قوه قضائیه قلمداد شده و علاوه بر تخطی از اصل تفکیک قوا، وجاهت قانونی ندارد. صلاحیت نظارتی در اصول هفتاد‌و‌ششم و‌ نودم قانون اساسی در جهت وظیفه نظارتی مجلس و حق تحقیق و تفحص و شکایت از طرز کار قوا نیز از این بیانیه خروج موضوعی داشته و کسی از مماشات قوه قضائیه درخصوص معترضان به مجلس شکایتی نبرده تا رسیدگی و موجب اعلام نتیجه شود.

 

بیانیه موصوف واجد ایرادات حقوقی است: رسیدگی به اتهامات افراد امری قضائی و در حوزه وظایف و اختیارات قوه قضائیه است که پس از تشکیل پرونده، رسیدگی قضائی، طی‌شدن مراحل پژوهشی و رعایت حق اعتراض به صدور حکم قطعی منتهی می‌شود و هر اظهارنظری قبل از قطعیت رأی غیر‌قانونی بوده و خود وصف مجرمانه دارد.

توصیف معترضان به داعشی و محارب محمل قانونی و شرعی ندارد. همچنین درخواست اعمال مجازات «قصاص» برای معترضان و محرکان نیز نشانگر ناآشنایی این نمایندگان با مفاهیم حداقلی قانونی و شرعی است؛ زیرا قصاص مجازات ارتکاب صدمه عمدی نسبت به نفس یا عضو است و‌ در مورد افرادی که مرتکب قتل یا صدمه جسمی نشده‌اند، محلی از اعراب ندارد.

 

همچنین عنوان محاربه به‌عنوان مفهومی فقهی نیز بر هر رفتاری قابل تطبیق نبوده و شرایط اثباتی بسیار مشکلی دارد که مسبوق به رسیدگی‌های دقیق قضائی است که از صلاحیت و تخصص این نمایندگان خارج است. در این موضوع دخالت بی‌مورد و به‌کارگیری ادبیات حقوقی از سوی افرادی که دانش حقوقی ندارند، کار را به جایی رسانده که هر تخریب یا آتش‌زدن سطل زباله‌ای را مشمول این عنوان قانونی قلمداد کرده‌اند. بیانیه موصوف واجد آثار اجتماعی منفی است، نمایندگان وظیفه دارند تا با شناسایی مشکلات کشور به قانون‌گذاری بپردازند و در شرایطی فعلی رفع معضلات اقتصادی و معیشتی به‌عنوان زمینه‌ساز اعتراضات باید مورد توجه نمایندگان قرار گیرند و به نظر می‌رسد صادر‌کنندگان این بیانیه وظیفه ذاتی خود درخصوص تصویب قوانین در راستای فقر‌زدایی، محرومیت‌زدایی و رفع تبعیض و برقراری حقوق انسانی و اجتماعی را به دست فراموشی سپرده‌اند و سعی در اعمال فشار فراقانونی به قوه قضائیه در راستای مجازات شدید معترضان دارند.

بدبینی و ناامیدی نسبت به مجلس و دو‌قطبی‌سازی مردم، دلسردی و بی‌میلی نسبت به مشارکت در انتخابات از سوی آحاد مردم از آثار عملکرد مجلسی است که پیش‌تر با پیگیری طرح‌ها و لوایحی غیر‌کارشناسی مانند تسهیل، صیانت، حمایت از خانواده و افزایش جمعیت نشان داد که عیار علمی لازم برای مدیریت موضوعات اجتماعی را نداشته و به مطالبات و انتظارات موکلان خود وقعی نمی‌نهد.

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قانون اساسی قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۴۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس در این هفته| ساماندهی اجاره و اصلاح مالیات بر سوداگری

نمایندگان مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشتند که در این نشست‌ها ، به مصوباتی در حوزه تعیین مجازات برای قاچاق اسلحه، ساماندهی اجاره خانه‌ها ، اصلاح قانون مالیات بر سوداگری پرداختند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در این هفته 3 روز جلسه علنی داشتند که مصوباتی از جمله تعیین مجازات‌هایی برای قاچاق اسلحه ، تشکیل سازمان«سپند» ، ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و اصلاح قانون مالیات بر سوداگری داشتند که خلاصه جلسات نمایندگان در این هفته را در ادامه می‌خوانیم:

جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در ابتدای این جلسه، محمد باقر قالیباف  با اشاره به فرا رسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: فرارسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران را به همه پاسداران عزیز که پشتیبان امنیت و آرامش کشور و مرزهای ما و همچنین مایه دلگرمی مظلومان جهان و خصم زورگویان و سلطه‌گران هستند، تبریک می‌گویم.

در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، بهارستان‌نشینان ماده هفت طرح مذکور را به تصویب رساندند که بر اساس آن کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم به نفع دولت ضبط می‌شود.

همچنین با مصوبه مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان مرجع ارزش گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز تعیین شد. علاوه بر این با موافقت وکلای ملت با ماده 8 و 9 طرح مذکور نیز مشخص شد که چه سلاح و مهمات قاچاقی به نفع دولت مصادره شده و یا این‌که مجازات آن جزای نقدی خواهد شد.

بنابراین گزارش، همچنین با تصویب نمایندگان مشخص شد که هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه 6 محکوم می‌شود.

در ادامه این جلسه بهارستان‌نشینان همچنین  قاچاق اسلحه در فضای مجازی را جرم‌انگاری و تصویب کردند که ارتکاب جرائم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

همچنین در مصوبه ای دیگر نیز مقرر شد که وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی، به نفع دستگاه کاشف ضبط شود.

*تشکیل سازمان«سپند»

دستورکار بعدی نمایندگان در این جلسه بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی، موسوم به طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع، بود  که پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات آن به تصویب رسید.

همچنین در جلسه علنی روز یکشنبه، تقاضای اعمال دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران مطرح شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

*جزئیات جلسه علنی روز دوشنبه

جلسه علنی روز دوشنبه مجلس نیز به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد که ادامه بررسی جزییات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع) در دستورکار نمایندگان قرار داشت که مواد یک و 2 این طرح  به تصویب رسید.

همچنین با موافقت با مواد 3 و 4 طرح مذکور نیز به سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مجوز دادند برای اجرای ماموریت‌های خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکت‌های تخصصی تابعه اقدام کند.

بهارستان‌نشینان همچنین مصوب کردند که سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویت‌های قانونی در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان شود.

در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه ،‌ نمایندگان در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان این درخواست، با این تقاضا مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی روز دوشنبه ، تقاضای دو فوریت درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم مطرح شد و نمایندگان بعد از استماع نظرات مخالفان و موافقان با دو فوریت این طرح مخالفت کردند سپس یک فوریت آن به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

بنابراین گزارش، وکلای ملت همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره کلیات و جزئیات لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، با تصویب این لایحه  موافقت کردند و  مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/4/13 را به مدت 2 سال تا 13 تیر 1404 تمدید کردند.

*ارسال گزارش کمیسیون کشاورزی به قوه قضائیه

بنابراین گزارش، جلسه علنی  روز سه‌شنبه  مجلس هم به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در این جلسه ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی رفع و تصویب شد و بر این اساس نمایندگان سازمان امور مالیاتی را موظف کردند هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بپذیرد.

همچنین مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام کند.

علاوه بر این با تصویب مجلس مقرر شد که اشخاص تجاری درباره فعالیت‌های خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی نداشته باشند.

طبق این گزارش، با اصلاح ماده 6 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی هم کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری به‌صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» و کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می‌شوند.

همچنین وکلای‌ملت در مصوبه‌ای دیگر، بانک مرکزی را موظف کردند نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام کرده و به هر یک از آن‌ها شناسه یکتا اختصاص دهد.

با اصلاح مواد 10 و 11  طرح مذکور وکلای ملت صورتحساب‌هایی را از پرداخت از مالیات بر سوداگری و سفته بازی مستثنی کردند.

در مصوبه ای دیگر از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری ‌مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شد.

نمایندگان همچنین مواردی را مصوب کردند که در صورت انتقال دارایی مشمول مالیات نمی‌شوند.

در جلسه علنی روز سه‌شنبه که به روزهای نظارتی مجلس معروف است، سلمان اسحاقی- سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان،  گزارش کمیسیون متبوعش درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را قرائت کرد و نمایندگان با اعمال ماده 234 و ارجاع گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی این روز ، نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، این گزارش را به قوه قضاییه ارجاع دادند.

در بخش پایانی از جلسه روز سه‌شنبه ، رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، در دستورکار بود که نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحات عبارتی در ماده 11 طرح مذکور موافقت کردند.

انتهای‌پیام/